تعيين تکليف افزايش حقوق رزمندگان و جانبازان فاقد شغل
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۲۴۳۵
خبرگزاری آریا-نمایندگان مجلس در موافقت با استفساریه دولت درخصوص پرداخت حقوق به رزمندگان و جانبازان فاقد شغل متناسب با حداقل حقوق کارکنان دولت موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 30 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دوفوریتی استفساریه بند (هـ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، با متن این استفساریه با 158 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسن زنگنه در تشریح این استفساریه گفت: در بند (هـ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 کل کشور بحث جانبازان و آزادگان فاقد شغل و درآمد طرح بوده و این استفساریه منحصر به این قشر است. استفساریه مذکور به دنبال قانون جدیدی که نیاز به اعتبار داشته باشد و بار مالی به دولت تحمیل کند، نیست، بلکه این موضوع در قانون بودجه سال جاری مصوب شده و برای آن منابع مالی در جداول تعیین شده است.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم ادامه داد: در حقیقت مبلغ 5 هزار و 600 میلیون تومانی که برای این قشر در نظر گرفته شده، از محل سرجمع بودجه نیرو‌های مسلح کسر و در جداول بودجه برای افزایش حقوق جانبازان و ایثارگران فاقد شغل و آسیب دیده از جمله جانبازان اعصاب و روان در نظر گرفته شده تا بخشی از مشکلات و هزینه‌های این افراد را جبران کند.
سیدغنی نظری خانقاه نیز در مخالفت با طرح مذکور با بیان اینکه هیچ نیازی به ارائه استفساریه نبوده و مجلس با این افزایش حقوق موافق است، ادامه داد: مخالفت بنده از این باب است که دولت نباید هر روز برای بخش‌های مختلف قانون به مجلس استفساریه دهد. قانون باید جامع و کامل باشد و ان شالله در دوره‌های بعدی قانون به نحوی تنظیم شود که دیگر دولت نیازی به ارائه استفساریه نداشته باشد، کما اینکه دولت برای تاخیر در انجام قانون و بهانه تراشی در اجرا اقدام به ارائه استفساریه به مجلس می‌کند، در حالی که در بسیاری از مواقع قانون کاملا شفاف است.
وی اضافه کرد: دولت همچنین باید برای افزایش حقوق کارکنان که هیچ تناسبی با تورم ندارد، متممی بیاورد.
در ادامه کمال علیپور خنکداری نیز در موافقت با طرح مذکور گفت: جای تاسف دارد که دولت بعد از گذشت 7 ماه از سال این قانون را اجرایی نکرده و استفساریه می‌دهد. امنیت و آرامش اکنون ما مدیون ایثارگران و رزمندگان بوده و باید به وضعیت معیشتی آنها توجه کنیم.
محمدحسن آصفری نیز در مخالفت با طرح استفساریه دولت عنوان کرد: متاسفانه بعد از گذشت چند دهه از دفاع مقدس هنوز وضعیت حقوق رزمندگان بلاتکلیف بوده و به صورت دائمی مشخص نشده است. علاوه بر این دولت باید به موضوع حقوق نیرو‌های مسلح که انقلاب و نظام مدیون آنهاست، توجه ویژه‌ای داشته باشد. هم اکنون برخی از نیرو‌های مسلح حقوقی کمتر از 6 میلیون تومان دریافت می‌کنند در حالی که امنیت و دفاع از کشور در اختیار آنهاست. اگر هم اکنون به این موضوع توجه نکنیم، چه تضمینی وجود دارد که در مجالس دیگر این مهم مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: دولت باید لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق را به مجلس ارائه کند و وضعیت حقوق رزمندگان یکبار برای همیشه به قانون دائمی تبدیل شود.
محمدرضا سید میرتاج الدینی در موافقت با طرح استفساریه گفت: علت ارائه این طرح برای این است که اگر به صورت طرح در مجلس مطرح می‌شد، بار مالی داشته و مشمول ماده 75 آیین نامه می‌شد، در خصوص این موضوع روز گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه با حضور دستگاه‌های مختلف، بحث و گفت وگوی مفصلی صورت گرفت، هنگام بررسی لایحه بودجه کاملا این موضوع مورد توجه قرار گرفته و در جداول منابع مالی آن ذکر شده است. این ابهام در قانون وجود داشت که آیا پرداخت حقوق به رزمندگان و جانبازان فاقد شغل باید متناسب با حداقل حقوق کارکنان دولت باشد که جواب استفساریه؛ بلی بود.
مطابق بند هـ تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور: بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر‌اساس قوانین نیرو‌های مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
استفساریه- آیا مقصود قانونگذار از “معادل حداقل حقوق کارکنان دولت” در بند هـ تبصره 12، مبلغ 56.000.000 ریال بر اساس جزء 1 بند الف تبصره 12 قانون بودجه 1401 می‌باشد؟ جواب- بله
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: حقوق رزمندگان حداقل حقوق کارکنان دولت قانون بودجه سال نیرو های مسلح فاقد شغل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۲۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی مشکل مجوز‌های مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود
علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوز‌های مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»